" فكرة خضوع رجال و نساء التعليم لفحص كورونا قبل بداية الموسم الدراسي فكرة في محلها .. غير أن التحدي الأكبر و الحقيقي الذي يواجه المنظومة التعليمية أو المؤسساتية بصفة عامة هو مدى ملاءمة القانون الأساسي للوظيفة العمومية بما يحدث من وضعيات قانونية حقيقية" مستجدة" بسبب تبعات كوفيد 19 المستجد! و التي لا يؤطرها النص القانوني بدقة هذا إذا لم نقل أنه في بعض الحالات يغيب هذا النص من أصله !
فما مصير مثلاً من تعرض للإصابة في مقر العمل، وهل سيعتبر مرضا ً كباقي الأمراض أم حالة خاصة، وفي حالة استمرار الوباء، نقطة أخرى أهم : ألم يفكر أحد في كيفية تدبير " البؤر المدرسية " في حالة ظهورها، وما مدى خطورتها ولنا عبرة سابقاً في البؤر الصناعية.. وشبه العائلية! .. و كيف ستكون الحلول المهنية في ظل غياب أدنى شروط التباعد الاجتماعي كما نلاحظ لدى القاصي و الداني في المجتمع و المحيط .. وفي حالة اعتماد التعليم غير الحضوري و ما يتضمنه من مخاطر مهنية، فهناك عدة ثغرات قانونية تستوجب السد عبر نصوص قانونية منصفة للجميع ..
هذا بصفة خاصة، أما بصفة عامة : فما هو التصور الاستراتيجي الحكومي و الحقيقي لتجاوز هذا الوباء بدل التعايش معه، أو بالأحرى وتعبير أدق الآن : هل سيتم ترك الوباء ينتشر كالهشيم و ننتظر الأرقام لتظهر في روتين يومي أصبح لا يخيف ولا يسمن من وعي، هل سيتم ترك الفيروس هكذا ينهش اقتصاد البلاد و العباد بدون تدخل حقيقي وصارم، لا يجب أن ننكر نهائياً مجهودات المبذولة، لكن من عين الخبراء : الوضع الحالي هو وضع دفاع المستسلم للعدو، ولا حل إلا بالهجوم ! و عامل الوقت هو حاسم جدآ لأنه في صالح العدو و ليس الحلفاء !
التحديات حقيقية تواجه البلد على مختلف الأصعدة مستقبلاً، و نسأل الله اللطف في المقادير و الرحمة و ووضع يده فوق أيدي أولي الأمر و بسط رحمته و جلال قدرته، و رفع هذا الوباء اللعين الذي فعلاً أصبح تهديداً حقيقياً.. للأفراد، و المؤسسات... و الدول ! "