ورد في هذا المقال المتعلق بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية ما مفاده منع الحجز على أموال الدولة في حالة قضاء المحكمة بذلك حفاظا على ميزانيتها وتوازناتها المالية. وقد جاء التبرير لهذه المادة بأن نقص الميزانية أو اختلالها قد يؤدي إلى عدم التزام الدولة مع موظفيها، إذ من الممكن أن «توقِّف صرف أجورهم والمساس بميزانية المستشفيات».
إن هذا الكلام كلام خطير جدا، فإذا كان الموظف التابع للدولة مهددا بعدم صرف أجرته بالنظر لضعف ميزانية الدولة، فما بالكم بموظفي الأكاديميات؟؟؟؟؟؟؟؟ هؤلاء الذين لا تربطهم بميزانية الدولة أية علاقة؟؟؟!!! أما الأكاديمية فلن تقول إلا كما قالت سابقا في سطوها على منحة فوج 2019، حين برّرت ذلك بأن الاعتمدات المالية المرصودة لا تكفي لسداد مستحقات المتعاقدين (من باب تسمية المسميات بأسمائها الحقيقية). وبناء عليه، فعدم صرف الأجور مستقبلا سيكون منبنيا على هذه الذريعة، وستلجأ الأكاديميات إما لبيع الخدمة لأجل سداد أجور موظفيها أو التقليص من حجم المتعاقدين عبر فسخ العقود بداعٍ من الدواعي أو بغيره، أو أنها لن تدفع لهم أجورهم كاملة وإنما منقوصة في انتظار أن تتمها مع توصلها بالاعتدمادات المالية الكافية.😳😵😵
أما إذا ما لجأ هؤلاء إلى المحكمة لأجل رفع الظلم عنهم، وقضت المحكمة بإلزامية دفع أجور الأساتذة، فإن الأكاديميات لن تخضع للحكم بموجب المادة رقم 9 موضوع النقاش، وستكون فوق القضاء لأنها مؤسسة عمومية تابعة للدولة، ولا يمكن الحجز على أموالها تبعا لما تنص عليه المادة السابقة. هذه أشياء خطيرة أ عباد الله. يا قومنا أجيبوا داعي النضال إنّ ما نحن مقبلون عليه لا يبشر بخير ولا نرى حلا قريبا عاجلا لمأساتنا بما نحن فيه. فيا ليت قومي يعلمون.
